ذخر المحتي من آداب المفتي - خان — الصفحة ٨٩

حَيْد عن الفتوى، ولم يخلّص السائل عَمَايته، ولم يأت بالمطلوب قلت: وهذا فيه تفصيل؛ فإن المفتي المتمكن من العلم، المضطلع به، قد يتوقف في الصَّواب في المسألة المتنازع فيها فلا يُقدِم على الجزم بغير علم، وغاية ما يمكنه أن يذكر الخلاف فيها للسائل، وكثيراً ما يُسْأَلُ الإمام أحمد وغيره من الأئمة عن مسألة فيقول فيها ،قولان، أو قد اختلفوا فيها. : وهذا كثيرٌ في أجوبة الإمام أحمد لِسَعَةِ علمه وورعه، وهو كثير في كلام الإمام الشافعي، يذكر المسألة ثم يقول : فيها قولان . له وقد اختلف أصحابه، هل يُضافُ القولان اللذان يحكيهما إلى مذهبه وينسبان إليه أم لا ؟ على طريقين. وإذا اختلف علي وابن مسعود وابن عمرو وابن عباس وزيد وأبي وغيرهم من الصحابة، ولم يتبين للمفتي القول الرَّاجح من أقوالهم فقال : هذه مسألة اختلف فيها فلان وفلان من الصحابة، فقد انتهى إلى ما قَدَرَ عليه من العلم قال أبو إسحاق الشيرازي: سمعت أبا الطيب الطبري يقول : سمعت أبا العباس الحضرمي يقول: كنت جالساً عند أبي بكر بن داود الظاهري، فجاءته امرأةٌ فقالت: ما تقول في رجل زوجة، لا هو ممسكها، ولا هو مطلقها، فقال لها: اختلف في ذلك أهلُ العلم، فقال قائلون تُؤْمَرُ بالصَّبر والاحتساب وتُبْعَثُ على التطلب والاكتساب وقال قائلون: يُؤْمَرُ بالإنفاق، ولا يُحْمَلُ على الطلاق، فلم تفهم المرأة ،قوله فأعادت المسألة فقال يا هذه، أجبتُكِ عن مسألتك وأرشدتك إلى طِلبَتِكِ، ولستُ بسلطان فأمضي ولا قاض فأقضي، ولا زوج فأرضي، فانصرفي) (1) (۲) انظر: فتاوى ومسائل ومعه أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح» (٦٨/١ - ٧٢ طبعة دار المعرفة). (۲) انظر: «أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (٦٩/١ - ٧٠). وزاد، فانصرفت المرأة ولم تفهم جوابه. ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.