علماً أو ظناً غالباً، لم يحل له أن يُفتي ولا يقضي بغيره بالإجماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، وهو أحد القضاة الثلاثة والمفتين الثلاثة، وإذا كان من أفتى أو حكم أو شهد بغير علم مرتكباً لأعظم الكبائر، فكيف من أفتى أو حكم أو شهد بما يعلم خلافه؟ فالحاكم والمفتي والشاهد كل منهم مخبر عن حكم الله ؛ فالحاكم مخبر منفذ، والمفتي مخبر غير منفذ، والشاهد مخبر عن الحكم الكوني القَدَرِي، المطابق للحكم الديني الأمري؛ فمن أخبر منهم عما يعلم خلافه فهو كاذب على الله عمداً ﴿وَيَوْمَ الْقِيَكَمَةِ ترى الذين كذبوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَةٌ ) (1) . ولا أظــلــم مــمــن كـذب على الله وعلى دينه وإن أخبروا بما لم يعلموا فقد كذبوا على الله جهلاً، وإن أصابوا في الباطن وأخبروا بما لم يأذن الله لهم في الإخبار به. وهم أسوأ حالاً من القاذف إذا رأى الفاحشة وحدَه فأخبر بها، فإنه كاذب عند الله وإن أخبر بالواقع، فإن الله لم يأذن له في الإخبار بها إلا إذا كان رابع أربعة(٢)، ، فإذا كان كاذباً عند الله في خبر مطابق لمخبره، حيث لم يأذن له في الإخبار به فكيف بمن أخبر عن حكمه بما لم يعلم أن الله حكم به، ولم يأذن له في الإخبار به؟ قال الله تعالى : : ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُمُ
قال أبو داود: «وهذا أصحُ شيء فيه، يعني حديث ابن بريدة: القضاة ثلاثة». قلت وقوله : «أصح شيء فيه - يعني في هذا الباب - لا يعني الصحة، وإنَّما يستعملون هذه العبارة حتى وإن كان الحديث ضعيفاً. ولم يكن شيء أقوى منه، وفي هذا الحديث ما يدل على ذلك فإن خلف بن خليفة صدوق اختلط في آخره. إلا أنه جاء من طريق أخرى: أخرجه الترمذي (۱۳۲۲) من طريق شريك عن الأعمش عن سهل بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعاً.
قلت : شريك هو ابن عبد الله القاضي سيء الحفظ فالإسناد ضعيف، وله طريق ثالثة ورابعة انظر كل ذلك في الإرواء رقم (٢٦١٤) وصححه والله أعلم. (1) الزمر آية: ٦٠
(۲) لقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاهُ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شهدَةٌ أَبَدا وَأَوْلَيكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ) [النور آية : ٤].
۸۳
ص ٨٣