ما بعث الله من نَبِيٍّ إلا كان حقاً عليه أن يَدُلُّ أمَّته على خير ما يعلمه لهم،
.
صاعاً
وينهاهم عن شَرِّ ما يعلمه لهم ) .. وهذا شأن خلفاء الرُّسُل وورثتهم من بعدهم (۲)، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم بلالاً أن يشتري من التمر الجيد بصاعين من الرديء، ثم دله على الطريق المباح، فقال: «بع الجميع بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جَنِيباً (۳). فَمَنَعَهُ من الطريق المحرَّم، وأرشده إلى الطريق المباح، ولما سأله عبد المطلب بن ربيعة والفضلُ بن عباس أن يستعملهما في جِبَايَةِ الزَّكاة لِيُصِيبَا ما يتزوجان به؛ فمنعهما من ذلك، وأمر ابن جزو وكان على الخُمُس أن يعطيهما ما يَنكِحان به (٤) ، فمنعهما من الطريق المحرم، وفتح لهما الطريق المباح، وهذا اقتداءً منه بربه تبارك وتعالى، فإنه يسأله عبده الحاجة فيمنعه إيَّاها، ويعطيه ما هو أصلحُ له وأنفع منها، وهذا غايةُ الكَرَمِ والحِكْمَةِ.
فائدة ه: إذا أفتى المفتي السائل بشيءٍ ينبغي له أن يُنَبِّهَهُ على وجه الاحتراز، مما قد يذهب إليه الوَهْمُ منه، من خلاف الصواب، وهذا باب لطيف من أبواب العلم والنصح والإرشاد ومثال هذا قوله : «لا يُقْتَلُ مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده» () ، فتأمل كيف أتبع الجملة الأولى بالثانية دفعاً لِتَوَهُم إهدار دماء الكفَّار مطلقاً، وإن كانوا في عهدهم؛ فإنه لما قال: «لا يُقْتَلُ مؤمن بكافر». فربما ذهب الوَهْمُ إلى أن دماءهم هَدَرٌ، ولهذا لو قتل أحَدَهم مسلم لم يُقْتَل به فرفع هذا التوهم بقوله: «ولا ذو عهد في
(۲)
(1) أخرجه مسلم (رقم ١٨٤٤) وهو طرف من حديث طويل. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: رأيت شيخنا قدس الله روحه يتحرى ذلك في فتاويه مهما أمكنه ومن تأمل فتاويه وجد ذلك ظاهراً فيها» اهـ الإعلام (١٥٩/٤).
(۳)
أخرجه البخاري (۲۳۱۲) فتح)، ومسلم (١٥٩٤ نووي).
(٤) أخرجه مسلم (۱۰۷۲) نووي) وهو حديث طويل.
(ه) أخرجه أحمد (۲ ۱۹۱ - ۱۹۲)، وأبو داود (٢٧٥١ - ٤٥٣١) من طرق عن عمرو
بن شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده حسن.
۷۲
ص ٧٢