ذخر المحتي من آداب المفتي - خان — الصفحة ١٦٦

أنه زائد عليه والكافر (۱) والرَّقيق (۳) لا يرث، ولم يكن نسخاً للقرآن مع قطعاً أعني في موجبات الميراث؛ فإن القرآن أوجبه بالولادة وحدها، مع وَصْفِ الولادة اتحاد الدين وعدم الرِّق والقتل. فزادت السنة تحريق متاع الغَالُ فائدة :۷۲ تغريم المال وهو العقوبةُ المالية، شُرِعَ في مواضع منها من الغنيمة (۳) ؛ ومنها حرمان سهمه ؛ ومنها حرمان سهمه (٤) ؛ ومنها إضعاف الغرم على سارق الثّمار المعلقة (٥) ، ومنها إضعافه على كاتم الضالة أخرجه البيهقي (۲۲٠/٦) عن عبد الرازق وهذ في مصنفه (٤٠٤/٩)، وجملة القول فلا أقل أن يكون في رتبة الحسن. انظر الإرواء (١٦٧١). (۱) وأما الكافر لا يرث . فأخرجه البخاري (٦٧٦٤) فتح)، ومسلم (١٦١٤) نووي) من حديث أسامة رضي الله عنه). (٢) أما الرقيق : فلم أقف على شيء فيه. أما تحريق متاع الغال:. (۳) بن زید فأخرجه الترمذي (١٤٦١) ، وأبو داود (۲۷۱۳)، وفي سنده صالح بن محمد بن زائدة. ، قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقال: سألت محمد - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة الذي يقال له أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث. وقال المنذري وصالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقد قيل إنه تفرد به». وقال البخاري : عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول وهو باطل ليس بشيء. وقال الدارقطني : أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد، وهذا حديث لم يتابع عليه ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحفوظ أن سالماً أمر بذلك، وصحح أبو داود وقفه». وأخرج أبو داود (٢٧١٥) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر: حَرَّقوا متاع الغال ،وضربوه وزاد في رواية : ومنعوه سهمه. وفي سنده زهير بن محمد مجهول. وقد رواه أبو داود أيضاً من وجه آخر عن زهير موقوفاً. (٤) انظر الحديث السابق. (0) أخرجه أبو داود (۱۷۱۰ - ٤٣٩٠)، والنسائي (٨٥/٨) ، وغيرهما من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده حسن.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.