ذخر المحتي من آداب المفتي - خان — الصفحة ١٣٦

، الكتاب والسُّنَّةِ من مذهب إمامه، أو مذهب من خالفه؛ لا يسعه غير ذلك. فإن لم يتمكن منه وخاف أن يؤدِّي تَرْكُ الإفتاء إلى تَرْكِ المسألة، لم يكن له أن يفتي بما لا يعلم أنه صواب؛ فكيف بما يغلب على ظنه أن الصواب في خلافه؟ ولا يسع الحاكم والمفتي غير هذا البَتَّةَ ؛ فإن الله سبحانه سائلهما عن رسوله وما جاء به، لا عن الإمام المُعَيَّنِ وما قاله، وإنما يُسأل الناس في قبورهم ويوم معادهم عن الرَّسول صلى الله عليه وسلم فيُقال له في قبره : ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بُعِثَ فيكم (۱)؟ ويوم يقول : مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (۲) ، ولا يُسأل أحد عن إمام ولا شيخ ولا متبوع غيره، بل يُسأل عمن اتبعه وانتم به غیره، فلينظر بماذا يجيب؟ وليُعد للجواب صواباً . وقالت طائفة أخرى - منهم ابن الصلاح وابن حمدان - من وجد حديثاً يخالف مذهبه فإن كَمُلَتْ آلةُ الاجتهاد فيه مطلقاً، أو في مذهب إمامه، أو في ذلك النوع، أو في تلك المسألة؛ فالعمل بذلك الحديث أولى، وإن لم تُكْمَل آلته ووجد في قلبه حرارةً من مخالفة الحديث، بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جواباً شافياً ؛ فلينظر: هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل أم لا؟ فإن وجده فله أن يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث، ويكون ذلك عذراً له في تَرْكِ مذهب إمامه في ذلك، والله أعلم. فائدة 50: هل للمفتي المنتسب إلى مذهب إمام بعينه أن يفتي بمذهب غيره إذا ترجّح عنده؟ فإن كان سالكاً سبيل ذلك الإمام في الاجتهاد، ومتابعة الدليل أين كان - وهذا هو المتَّبع للإمام حقيقة - فله أن يفتي بما ترجّح عنده من قول غيره وإن كان مجتهداً متقيّداً بأقوال ذلك الإمام لا يَعْدُوهَا إلى غيرها فقد قيل : ليس له أن يفتي بغير قول إمامه؛ فإن أراد ذلك حكاه عن قائله حكاية محضة. والصواب أنه إذا ترجّح (1) البخاري (١٣٧٤ فتح)، ومسلم (۲۸۷۰ نووي). قولُ ١٣٦ القصص آية : ٦٥. (۲)
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.