الفوائد المتعلقة بالفتوى من كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - الرملي — الصفحة ٨٠

ولكنهم قاموا مقام المفتين، وادعوا عنهم فعُدوا منهم، وسبيلهم في ذلك أن يقولوا مثلا: مذهب الشافعي كذا وكذا، ومقتضى مذهبه كذا وكذا، وما أشبه ذلك، ومن ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامه فإن كان ذلك اكتفاء منه بالمعلوم عن الصريح فلا بأس. قلت: ما ذكره أبو عمرو حسن، إلا أن صاحب هذه المرتبة يحرم عليه أن يقول: «مذهب الشافعي لما لا يعلم أنه نصه الذي أفتى به، أو يكون شهرته بين أهل المذهب شهرة لا يحتاج معها إلى الوقوف على نصه، كشهرة مذهبه في الجهر بالبسملة، والقنوت في الفجر، ووجوب تبييت النية للصوم في الفرض من الليل، ونحو ذلك ، فأما مجرد ما يجد في كتب من انتسبت إلى مذهبه من الفروع فلا يسعه أن يضيفها إلى نصه ومذهبه بمجرد وجودها في كتبهم، فكم فيها من مسألة لا نص له فيها البتة ولا ما يدل عليه ؟ وكم فيها من مسألة نصه على خلافها؟ وكم فيها من مسألة اختلف المنتسبون إليه في إضافتها إلى مقتضى نصه ومذهبه؟ فهذا يضيف إلى مذهبه إثباتها وهذا يضيف إليه نفيها، فلا ندري كيف يسع المفتي عند الله أن يقول: هذا مذهب الشافعي، وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة؟! وأما قول الشيخ أبي عمرو : إن لهذا المفتي أن يقول: هذا مقتضى مذهب مثلا»، فلعمر الله لا يُقبل ذلك من كل من نَصَب نفسه للفتيا حتى الشافعي يكون عالما بمأخذ صاحب المذهب ومداركه وقواعده جمعا وفَرْقًا، ويعلم أن ذلك الحكم مطابق لأصوله وقواعده بعد استفراغ وسعه في معرفة ذلك فيها، إذا أخبر أن هذا مقتضى مذهبه كان له حكم أمثاله ممن قال بمبلغ علمه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.