وتحت هذا الاستفصال أنَّ ولدك إن كانوا اشتركوا في النُّحْل صح
وإلا لم يصح.
ومن
ذلك،
ذلك: أن ابن أم مكتوم استفتاه هل يجد له رخصة أن يصلي في بيته؟
فقال: «هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ؟ قال: نعم. قال: «فَأَجِبْ). فاستفصله بين أن يسمع
النداء أو لا يسمعه. ومن ذلك: أنه لما استفتي عن رجل وقع على جارية امرأته، فقال: «إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ [لِسَيْدَتِهَا مِثْلُهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ
لِسَيدَتِهَا مِثْلُهَا (٢).
وهذا كثير في فتاويه .
فإذا سئل المفتي عن رجل دفع ثوبه إلى قصار " يَقْصُره، فأنكر القَصَّار الثوب ثم أقر به، به، هل يستحق الأجرة على القصارة أم لا؟ فالجواب بالإطلاق خطأ، نفيا وإثباتا، والصواب التفصيل، فإن كان قصره قبل الجحود فله أجرة القصارة؛ لأنه قصره لصاحبه، وإن كان قصره بعد جحوده فلا أجرة له؛ لأنه قصره لنفسه. وكذلك إذا سئل عن رجل حلف لا يفعل كذا وكذا، ففعله، لم يجز له أن يفتي بحنثه حتى يستفصله هل كان ثابت العقل وقت فعله أم لا؟ وإذا كان ثابت العقل فهل كان مختارًا في يمينه أم لا؟ وإذا كان مختارًا فهل استثنى عقيب يمينه أم
(1) أخرجه مسلم (٦٥٣) وغيره.
(۲) أخرجه أبو داود (٤٤٦٠ و ٤٤٦١) ، والنسائي (٣٣٦٣ و ٣٣٦٤) ، والزيادة منه، وغيرهما، من حديث سلمة بن المُحَبَّق رضي الله عنه . وضعفه الألباني.
(۳) القصار: المبيض للثياب. وكان يهيَّأ النسيج بعد نسجه ببله ودقه بالقَصَرَة. وسيط». والقَصَرَة:
القطعة من الخشب. وسيط».
٦٨
ص ٦٨