الجعالة)، فإذا بذل الجاعل ماله لمن يعمل عملا لم يستحقه مَنْ عَمِلَ غيرَه، وإن
كان بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض.
قيل: هذا منشأ الوهم والإيهام في هذه المسألة، وهو الذي قام بقلوب ضَعَفَة له منه بإجماع
المتفقهين، فالتزموا وألزموا من الشروط بما غيره أحبُّ إلى الله وأرضى الأمة بالضرورة المعلومة من الدين.
وجواب هذا الوهم: أن الجاعل يبذل ماله في غرضه الذي يريده، إما محرَّما
أو مكروها أو مباحًا أو مستحباً أو واجبًا، لينال غرضه الذي بذل فيه ماله. وأما الواقف فإنما يبذل ماله فيما يقربه إلى الله وثوابه، فهو لما علم أنه لم يبق له تمكن من بذل ماله في أغراضه أحَبَّ أن يبذله فيما يقربه إلى الله وما هو أنفع له في الدار الآخرة، ولا يشك عاقل أن هذا غرض الواقفين، بل ولا يشك واقف أن هذا
غرضه.
والله سبحانه وتعالى ملكه المال لينتفع به في حياته، وأذِنَ له أن يحبسه لينتفع به بعد وفاته، فلم يُمَلَّكه أن يفعل به بعد موته ما كان يفعل به في حياته، بل حَجَر عليه فيه وملكه ثلثه يوصي به بما يجوز ويسوغ أن يوصي به، حتى إن حاف أو جار أو أثم في وصيته جاز بل وجب على الوصي والورثة ردُّ ذلك الجور والخيف والإثم، ورَفَع سبحانه الإثم عمن يردّ ذلك الحيف والإثم من الورثة والأوصياء.
فهو سبحانه لم يُمَلّكه أن يتصرف في تحبيس ماله بعده إلا على وجه يقربه إليه
(۱) الجعالة: التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله ، كقوله : من ردّ عليّ حصاني فله كذا. (معجم لغة الفقهاء».
ص ٦٤