الفوائد المتعلقة بالفتوى من كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - الرملي — الصفحة ٥٦

التزامه. وإن ترجح موجب الشرط وكان قصد القربة والطاعة فيه أظهر وجب فهذا هو القول الكلي في شروط الواقفين، وما يجب التزامه منها، وما يسوغ، وما لا يجب. ومن سلك غير هذا المسلك تناقض أظهر تناقض، ولم يثبت له قدم يعتمد عليه. [ أمثلة على شروط الواقفين المخالفة للشرع] فإذا شَرَطَ الواقفُ أن يصلي الموقوفُ عليه في هذا المكان المعين الصلوات الخمس ولو كان وحده وإلى جانبه المسجد الأعظم وجماعة المسلمين لم يجب عليه الوفاء بهذا الشرط، بل ولا يحل له التزامه إذا فاتته الجماعة، فإن الجماعة إما شرط لا تصح الصلاة بدونها، وإما واجبة يستحق تاركها العقوبة وإن صحت صلاته، وإما سنة مؤكدة يقاتل تاركها، وعلى كل تقدير فلا يصح التزام شرط يخل بها. وكذلك إذا شَرَطَ الواقفُ العزوبية وتَرْكَ التأهل لم يجب الوفاء بهذا الشرط، بل ولا التزامه، بل من التزمه رغبة عن السنة فليس من الله ورسوله في شيء، فإن النكاح عند الحاجة إليه إما فرض يعصي تاركه، وإما سنة الاشتغال بها أفضل من صيام النهار وقيام الليل وسائر أوراد التطوعات وإما سنة يثاب فاعلها كما يثاب فاعل السنن والمندوبات، وعلى كل تقدير فلا يجوز اشتراط تعطيله أو تركه، إذ يصير مضمون هذا الشرط أنه لا يستحق تناول الوقف إلا من عَطّل ما فرض الله عليه وخالف سنة رسول الله و و و و و من فعل ما فرضه الله عليه وقام بالسنة لم يحل له أن يتناول من هذا الوقف شيئًا!
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.