طه،
السلطان يرسل إليه في الفتاوى فيكتب: يجوز كذا ، أو يصح كذا، أو ينعقد ، بشرط فأرسل إليه يقول له: تأتينا فتاوى منك فيها يجوز أو ينعقد أو يصح بشرطه، ونحن لا نعلم شرطه، فإما أن تبين شرطه وإما أن لا تكتب ذلك.
وسمعت شيخنا يقول: كل أحد يحسن أن يفتي بهذا الشرط، فإن أي مسألة وردت عليه يكتب فيها : يجوز ،بشرطه، أو يصح بشرطه، أو يقبل بشرطه، ونحو ذلك، وهذا ليس بعلم، ولا يفيد فائدة أصلا، سوى حَيْرة السائل وتبلده.
وكذلك قول بعضهم في فتاويه: يرجع في ذلك إلى رأي الحاكم. فيا سبحان الله ! والله لو كان الحاكم شُرَيحا وأشباهه لما كان مردُّ أحكام الله ورسوله إلى رأيه فضلا عن حكام زماننا، فالله المستعان.
وسئل بعضهم عن مسألة فقال : فيها خلاف. فقيل له: كيف يعمل المفتي؟ فقال: يختار له القاضي أحد المذهبين!
قال أبو عمرو بن الصلاح كنت عند أبي السعادات ابن الأثير الجزري فحكى لي عن بعض المفتين أنه سئل عن مسألة فقال: فيها قولان. فأخذ يُزْرِي عليه، وقال هذا حَيْدٌ عن الفتوى ولم يخلّص السائل من عمايته، ولم يأت بالمطلوب. قلت: وهذا فيه تفصيل : فإن المفتي المتمكن من العلم المضطلع به قد يتوقف في الصواب في المسألة المتنازع فيها، فلا يُقدِم على الجزم بغير علم، وغاية ما يمكنه أن يذكر الخلاف فيها للسائل.
وكثيرًا ما يُسأل الإمام أحمد رضي !
الله عنه وغيره من الأئمة عن مسألة فيقول:
فيها قولان، أو قد اختلفوا فيها. وهذا كثير في أجوبة الإمام أحمد لسعة علمه
۵۳
ص ٥٣