السن» (۱).
ومن ذلك: إفتاؤه للعاضّ يد غيره بإهدار ديَة ثَنِيَّته لما سقطت بانتزاع المعضوض يده من فيه، ونبه على العلة بقوله: «أيدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ
الْفَحْلُ؟!». وهذا من أحسن التعليل وأبينه؛ فإن العاضَّ لما صال على المعضوض جاز له أن يردَّ صِيالَه عنه بانتزاع يده من فمه، فإذا أدَّى ذلك إلى إسقاط ثناياه كان سقوطها بفعل مأذون فيه من الشارع، فلا يقابل بالدية.
وهذا كثير جدا في السنة، فينبغي للمفتي أن ينبه السائل على علة الحكم
ومأخذه إن عرف ذلك، وإلا حرم عليه أن يفتي بلا علم.
وكذلك أحكام القرآن يرشد سبحانه فيها إلى مداركها وعللها، كقوله تعالى: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة: ۲۲۲]، فأمر سبحانه نبيَّه أن يذكر لهم علة الحكم قبل الحكم.
وكذلك قوله: ﴿ما أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنكُمْ ﴾ [الحشر: ٧].
وكذلك قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا
نَكَلاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: ۳۸].
وقوله تعالى في جزاء الصيد: لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ﴾ [المائدة: ٩٥].
00000
۲۳
(۱) متفق عليه.
ص ٢٣