والرخص المخالفة للسنة، وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه وسكون النفس إليها.
فإن كان عدم الثقة والطمأنينة لأجل المفتي يسأل ثانيا وثالثًا حتى تحصل له الطمأنينة، فإن لم يجد فلا يكلف الله نفسا إلا وُسْعَها، والواجب تقوى الله
الاستطاعة.
[ هل يجوز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل؟]
بحسب
فإن كان في البلد مفتيان أحدهما أعلم من الآخر، فهل يجوز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل ؟
فيه قولان للفقهاء، وهما وجهان لأصحاب الشافعي وأحمد: فمن جَوَّز ذلك رأى أنه يقبل قوله إذا كان وَحْدَه ، فوجود من هو أفضل منه لا يمنع من قبول قوله كالشاهد، ومن منع استفتاءه قال المقصود حصول ما يغلب على الظن الإصابة،
وغلبة الظن بفتوى الأعلم أقوى، فيتعيَّن.
والحق التفصيل: بأن المفضول إن تَرَبَّحَ بديانة أو وَرَع أو تحر للصواب، وعدم ذلك الفاضل، فاستفتاء المفضول جائز إن لم يتعين، وإن استويا فاستفتاء
الأعلم أولى، والله أعلم.
۱۹۰
ص ١٩٠