ومثل أن يُسأل عن أكل كل ذي ناب من السباع: هل هو حرام؟ فيقول:
ليس بحرام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «أكلُ كُلِّ ذِي نَابِ مِنْ السَّبَاعِ حَرَامٌ ). ومثل أن يُسأل عن الرجل هل له مَنْعُ جاره من غَرْز خشبة في جداره؟
فيقول له أن يمنعه، وصاحب الشرع يقول: «لَا يَمْنَعْهُ»).
ومثل أن يُسأل: هل تُجْزِي صلاة من لا يُقيم صُلْبَه بين ركوعه وسجوده؟ فيقول: تجزيه صلاته، وصاحب الشرع صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ » ) .
أو يُسأل عن مسألة التفضيل بين الأولاد في العطية: هل يصح أو لا يصح؟
.
وهل هو جَوْر [أم لا]؟ فيقول: يصح، وليس بجور، وصاحب الشرع يقول: «إِنَّ هَذَا لَا يَصِحُ». ويقول: «لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ».
ومثل أن يُسأل عن الواهب: هل يحل له أن يرجع في هبته؟ فيقول: نعم يحل له [أن يرجع ] إلا أن يكون والدا أو قرابة فلا يرجع، وصاحب الشرع يقول: «لا
(1) أخرجه مسلم (۱۹۳۳) وغيره، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: «كُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ ». واللفظ المذكور أعلاه لابن ماجه (۳۲۳۳) وغيره. وأخرجه البخاري (٥٥٣٠)، وفي مواضع أخرى، ومسلم (۱۹۳۲)، وغيرهما، من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، بلفظ : «نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ»، وفي رواية: «السَّبُعِ». (٢) أخرجه البخاري (٢٤٦٣) ، وفي مواضع أخرى، ومسلم (١٦٠٩)، وغيرهما، عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ »، ثم
يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟! والله لأزمين بها بين أكتافكم.
(۳) أخرجه - بنحوه . أبو داود (٨٥٥)، والترمذي (٢٦٥)، وغيرهما. وصححه الألباني.
(٤) أخرجه البخاري (٢٦٥٠) ، وفي مواضع أخرى، ومسلم (١٦٢٣)، وغيرهما، وليراجع لفظه، وانظر ما تقدم في (الفائدة ٦ - صفحة ٢١).
١٦٦
ص ١٦٦