والثانية: أنه على عاقلته كما لو كان الخطأ بسبب غير الحاكم. وأما خطؤه في المال فإذا حكم بحق ثم بان كفر الشهود أو فسقهم نقض
حكمه، ثم رجع المحكوم عليه ببدل المال على المحكوم له.
وكذلك إذا كان الحكم بقود رجع أولياء المقتول ببدله على المحكوم له. وكذلك إن كان الحكم بحق الله بإتلاف مباشر أو بالسراية ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أن الضمان على المزكين؛ لأن الحكم إنما وجب بتزكيتهم.
والثاني: يضمنه الحاكم؛ لأنه لم يتثبت بل فرّط في المبادرة إلى الحكم وترك
البحث والسؤال.
والثالث: أن للمستحق تضمين أيهما شاء، والقرار على المزكين؛ لأنهم ألجؤوا
الحاكم إلى الحكم ، فعلى هذا إن لم يكن ثُمَّ تزكية فعلى الحاكم. وعن أحمد رواية أخرى أنه لا ينقض بفسقهم، فعلى هذا لا ضمان.
حكم المفتي في خطئه مع الإمام]
وعلى هذا إذا استفتى الإمام أو الوالي مفتيًا فأفتاه ثم بان له خطوه فحكم
المفتي مع الإمام حكم المزكين مع الحاكم.
وإن عمل المستفتي بفتواه من غير حكم حاكم ولا إمام فأتلف نفسا أو مالا فإن كان المفتي أهلًا فلا ضمان عليه، والضمان على المستفتي، وإن لم يكن أهلا فعليه
الضمان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعَرَفْ مِنْهُ طِب فَهُوَ ضَامِنْ ) ().
وهذا يدل على أنه إذا عُرِفَ منه طب وأخطأ لم يضمن، والمفتي أولى بعدم
(١) أخرجه أبو داود (٤٥٨٦) وغيره، وعنده: «وَلَا يُعْلَمُ» بدل: «وَلَمْ يُعرَف». وحسنه الألباني.
١٣٦
ص ١٣٦