المبالغة في وصف الصحيحين
۹۷
انتقدت على البخاري (١) أجوبة على تلك الأحاديث التي أخرجها مسلم؛ لأن هناك أحاديث انتقدها الدار قطني على البخاري ومسلم مما اتفقا على إخراجه،
فجواب ابن حجر عنها يعتبر جوابًا عليها، وعددها مائة وعشرة أحاديث .
وأما البقية فلا أعرف أن أحدًا تولى مناقشتها والرد عليها، اللهم إلا الشيخ ربيع في كتابه : بين الإمامين مسلم والدارقطني ، فيمكن أن يراجع الكتاب . ويعتبر بحسب ما اطلعت عليه كتاباً جيداً ومنصفًا في وقوفه مع الأحاديث التي أعلها الدارقطني، فإنه أحيانًا يرجح رأي الدارقطني على ما ذهب إليه مسلم .
هناك من أهل العلم من يُبالغون في وصف الصحيحين،
وكأن البخاري ومسلما معصومان من الخطأ بحيث لا يقبلون أي نقض فيها ، فهل هذا النظر صحيح ؟ وهل إجماع الأمة على أنهما أصح الكتب يُنافي أن يوجد كتاب أصح منهما ؟
أقول: أما أن يوجد كتاب أصح منهما فلا . هذا أمر لا يشك فيه الطفل على ثدي أمه ، و لكن الذي ذكره السائل في مقدمة الكلام : كأن البخاري ومسلما معصومان، هذا في الحقيقة مبالغة لا ينبغي، لأن هناك بعض الأحاديث التي انتقدها بعض الأئمة على هذين الإمامين، وبالذات مسلم، وفي نقدهم شيء من الوجاهة، ولذلك حينما تكلم من تكلم من علماء الحديث عن الصحيحين، وذكروا مكانتهما ، وأن الأمة تلقت الكتابين بالقبول استثنوا فقالوا : إلا أحرفًا يسيرة انتقدها عليهم بعض أهل العلم فهذا الاستثناء فيه رد على كلام
(۱) انظر : هدي الساري ص (٣٦٤) .
ص ٩٧