فتاوى حديثية - ج 1 - آل حميد — الصفحة ٨٩

موضوعات ابن الجوزي ۸۹ الموضوعات ؛ فابن الجوزي - رحمه الله - أحيانًا يأخذ بعض العلل التي تظهر له بسبب نقده للمتن، ثم يُودع الحديث في الموضوعات، ويحكم عليه بالوضع، وهذا الصنيع منه غير جيد، وإن كان قد يُستجاز في بعض المواضع . نعم نكارة المتن قد تدلل على أن الحديث موضوع، ولكن ما هو ضابط النكارة ؟ النكارة التي لا يختلف فيها ؛ كأن يكون الحديث يخالف قاعدة من قواعد الإسلام المشهورة، فهذا هو الحديث المنكر الذي لايتمارى فيه، مثال ذلك الحديث الذي يروى أن النبي الله قال : «أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن الله ، فهذه الزيادة: (إلا أن يشاء الله (۱) تجعلنا نتيقن تماماً أن هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة قطعاً لأنه يخالف كتاب الله ويخالف سنة النبي ، فالله جل و علا يقول عن النبي الله : ﴿ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَم صلى الله عليه وسلم يشاء = صحيح وقال الحافظ ابن حجر في القول «المسدد ص ) (۳۷ - ۳۸) الحديث (۳) متعقبا على ابن الجوزي وابن حبان : وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن جماعة من مشايخه عن أبي عامر العقدي بهذا . . . ثم قال الحافظ : ولم أقف في كتاب الموضوعات لابن الجوزي على شيء حكم عليه بالوضع وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث، وإنها لغفلة شديدة منه . (۱) موضوع؛ من أجل هذه الزيادة رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٥٤٢) (ج ٢ ص ٥) وقال : «هذا الاستثناء موضوع وضعه محمد بن سعيد ، لما يدعو إليه من الإلحاد، شهد عليه بأنه وضعه جماعة من الأئمة .... قتله المنصور في الزندقة وصلبه . قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل : كان محمد بن سعيد كذابا، وفي رواية عن أحمد : أنه قال : قتله أبو جعفر في الزندقة، وحديثه موضوع . ، وأخرجه الجوزقاني في ((الأباطيل ) (۱/ ۱۲۰ - ۱۲۱) ، وقال : هذا استثناء موضوع باطل، لا أصل له من حديث أنس ولا حميد، وإنما هو من موضوعات محمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة .
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.