فتاوى حديثية - ج 1 - آل حميد — الصفحة ٦٥

الكتب الجوامع والسنن أولاً : من ناحية الشمول ، فنجد في بعض السنن ما يمكن أن يُشابه الجامع في شموليته لجميع أبواب الدين ، و نجد كذلك في السنن ما يكثر فيه إيراد الموقوف والمقطوع؛ لأن الموقوف والمقطوع يسمى سنة في اصطلاحهم ـ على خلاف ما ذكره الكتاني .. ومن أمثلة ذلك : أن العلماء المتقدمين كابن جريج، وسفيان الثوري، ، والأوزاعي، وهشيم بن بشير وابن المبارك، كل هؤلاء وغيرهم ألفوا تحت مسمّى السنن ونجد أنهم حين يؤلفون يجمعون المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويوردون أيضا الموقوف على الصحابي والمقطوع الذي هو من قول التابعي فمن بعده . ولكن لأن كتب هؤلاء لم تصل إلينا يمكن أن نمثل بشيء بين أيدينا ذلك أننا نجد أن سنن سعيد بن منصور أوردت الأحاديث المرفوعة بالإضافة للموقوف والمقطوع ؛ فهذا الكتاب يُعتبر نموذجاً لتلك النماذج التي لم يصل إلينا منها شيء والسنن والمصنفات بمعنى واحد فمصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة هما نفس كتب السنن ، إلا أن الاختلاف فقط في التسمية؛ فهؤلاء سموه المصنف وأولئك سموه السنن ؛ وهذا فقط هو من باب التفنن في التسمية لا وسعيد بن منصور سمّى كتابه السنن، وموضوع الكتاب ومادته العلمية تماماً كما هو في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، فشملوا جميع أبواب
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.