فتاوى حديثية - ج 1 - آل حميد — الصفحة ٣٥

حكم الحديث المبهم والجواب : أن هذا لا يرد ؛ لأنك إذا أردت أن تبحث في كتاب، فابحث في اصطلاح صاحب ذلك الكتاب، فإنك ستجد مثلاً هذا الراوي الذي وصفه الحافظ ابن حجر في الطبقة العاشرة يروي عن راو وضعه الحافظ ابن حجر في الطبقة الثامنة ؛ حيث إن من في العاشرة يمكن أن يسمع من الطبقة الثامنة . لكن لو أتيت للذهبي ، فإذا وضع الذي في الطبقة العاشرة في الطبقة العشرين والذي في الطبقة الثامنة في الطبقة السادسة عشر ؟ فننظر هل يمكن أن يسمع الذي في الطبقة العشرين من الذي في الطبقة السادسة عشر ، نقول : نعم، بحسب اصطلاح الذهبي، وبحسب ما نعرف من الفروق في السنين بين كل طبقة وأخرى . ولكن أن تخلط بين الكتابين، فتأتي للذي ذكره الحافظ الذهبي في الطبقة العشرين وتنقله لرجل آخر وضعه الحافظ ابن حجر مثلاً في الطبقة الثانية عشرة ، فهنا يحدث الاختلال ؛ لأنك خلطت بين منهجين مختلفين، فلابد أن تتقيد بطريقة كل مصنف في كتابه . ب ما حكم الحديث المبهم ؟ يقول الحافظ في (النخبة) : ( لا يُقْبلُ حديث المبهم) ما لم يُسم ونقول : ولا ينجبر حتى نعرف من المبهم ، وسبب رده : لأن شرط قبول الخير عدالة راويه ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته ؟ ! بعض العلماء مثل الشافعي نجده أحيانًا يقول : أخبرني الثقة
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.