فتاوى حديثية - ج 1 - آل حميد — الصفحة ١٦٦

التفصيل في تعريف التخريج والحكم على الحديث وأحيانًا ينبه على الحديث بعد إيراده له مثل الترمذي ما يترك حديثًا من الأحاديث يخرجه إلا وينبه على حكمه عقبه . أما أبو داود السجستاني فله منهج في كتابه عُرف هذا المنهج من خلال رسالته التي كتبها لأهل مكة؛ حيث كتب رسالة لأهل مكة يصف فيها سننه ومنهجه في هذه السنن، فيذكر أنه يخرج في هذه السنن الصحيح وما يقاربه، وما سكت عنه فهو صالح . ثم يأتي بعد ذلك الخلاف في معنى صالح عند أبي داود؛ هل هو صالح للاحتجاج أو صالح للاستشهاد ، هذا التفصيل في كتب المصطلح وفي شرح المصطلح ، فلا نطيل فيه في هذا المقام . على كل حال ما من إمام من الأئمة يؤلف كتاباً إلا وتجده يعقب على الحديث إن كان ذلك الكتاب يشمل الصحيح وغيره، أو يخصص الكتاب لنوع من الحديث، إما للحديث الصحيح أو للأحاديث المعلولة، كما صنع ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية . أما أن يُخرج الحديث دون التنبيه على درجته ، فهذا وإن صنعه بعضهم، ولكنهم مقتوا من يصنع هذا الصنيع، واستقبحوا منه هذا الفعل، مع العلم أنه قد يكون معذوراً ؛ لأنه إذا روى بالسند قالوا من أسند لك فقد أحالك . فهذا الذي : أسند ـ أي ذكر الإسناد كأنه يقول : انظر في الإسناد واحكم أنت . لكن هذا ليس متيسراً لكل أحد ، ليس كل الناس يستطيعون الحكم على الحديث، ولذلك قالوا لابد من التنبيه على درجة الحديث . لذلك وجدنا الأئمة الذين بعد ذلك ممن يؤلفون كتباً لا تعتبر مصادر أصلية كالمنذري في الترغيب والترهيب، أو كالهيثمي في كتابه مجمع الزوائد، أو غيرها من الكتب ـ إذا أوردوا الحديث تكلموا بكلام يدلل على مرتبة ذلك الحديث، مع
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.