فتاوى حديثية - ج 1 - آل حميد — الصفحة ١٤٣

كتاب قواعد أصول الجرح والتعديل ١٤٣ ولذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يتكئ على مجرد إخراج النسائي للحديث ليحكم عليه بالصحة ، بل يمكن أن يستأنس بصنيع النسائي مجرد استئناس إن لم يعل الحديث، ويمكن أن يطمئن طالب العلم إذا بحث ووجد الإسناد صحيحاً والنسائي لم يبين علته فعلى أقل الأحوال ، يقول : لو كان للحديث علة لبينها النسائي مع اجتهادي في طلب الحديث وجمع طرقه والحكم عليه بالصحة والله أعلم . س لا يمكن أن يكون النسائي ألف كتاب «السنن الكبرى»، ثم بعد ذلك ألف السنن الصغرى» المسمّى بـ «المجتبى» وتم ذلك بعد أن أنهى السنن الكبرى ، وجعل الصغرى إضافة منه مثل ما فعل السيوطي ؟ أقول : الذي يقول بهذا يطرح قوله بكلمة يسيرة، فيقال له : ما الدليل على هذا؟ ومعروف أن السنن الصغرى في الأعم الأغلب منتقاة أو مأخوذة من السنن الكبرى» ؛ لأن الكتب الموجودة في «السنن الصغرى» موجودة في «الكبرى» و «الكبرى» تزيد ، والأبواب كذلك في الأعم الأغلب موجودة، والشيوخ هم الشيوخ، والألفاظ هي الألفاظ في الأعم الأغلب، فما السبب الذي يجعل النسائي يؤلف كتاباً آخر ؟ فالنتيجة تحصيل حاصل، فهذا يعني أن هذا العمل ضرب من العبث !! وعلى كل حال : الذي يقول بهذا يقال له : ما الدليل ؟ ما رأيك في كتاب قواعد أصول الجرح والتعديل» وقد جعل مؤلفه ـ الشيخ بكر أبو زيد - المجلد الأول خاصا في التخريج ؟ أقول : الكتاب الذي ألفه الشيخ بكر جيد للغاية، ولكنه دسم
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.