فتاوى حديثية - ج 1 - آل حميد — الصفحة ١٣٦

١٣٦ إلى من تنسب السنن الصغرى وعمدة أصحاب هذا الرأي حكاية جاءت بإسناد منقطع لا تصح ، ويبعد أن تصح عن النسائي حتى لو وردت بإسناد متصل ؛ لأن واقع السنن يخالف مقتضى هذه الحكاية . يقولون : إن أمير الرملة لما اطلع على السنن الكبرى للنسائي، سأل النسائي فقال : هل كل ما في هذا الكتاب صحيح؟ فقال: «لا». قال: فأخرج لي الصحيح منه ؛ فانتقى هذا المجتبى المسمى بالسنن الصغرى، وهو المطبوع والمشهور بأيدي طلبة العلم في هذا الزمان . أقول : هذه الحكاية إسنادها منقطع ؛ فهي إذن لا تثبت من حيث الإسناد، كما أنها من حيث التضمين - ما تضمنته من معنى - نجد أن هذا المعنى غير صحيح؛ لأننا نجد هذه الأحاديث المودعة في المجتبى فيها كثير من الأحاديث التي ليست بصحيحة، بل أحاديث أعلها النسائي نفسه، فكيف يمكن أن يقال : إنه انتقى الصحيح لأجل أمير الرملة؟ هذا بعيد جداً كما يتضح لمن يطالع سنن النسائي ؛ ولأجل هذا قلت : إن من حكم على سنن النسائي بأنها مما ألف في الصحيح، كما نقل عن الدارقطني والخطيب البغدادي وابن عدي يبعد أن تكون هذه النسبة إليهم صحيحة، ولو صحت ـ ولربما صحت وهذا لا يهمنا ، فقد يكون مرادهم ما تضمنته من أحاديث صحيحة كثيرة ولا يكون مرادهم القطع عليها بأنها كلها صحيحة، فهذا لا يمكن أن يكون؛ لأن هذه السنن تضمنت أحاديث كثيرة أعلها النسائي نفسه . كما أنهم اعتمدوا في قولهم بأن هذا الكتاب السنن الصغرى ـ من تصنيف النسائي نفسه - على أنه جاء من رواية ابن السني عن النسائي، فيقول ابن السني :
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.