باب الخطبة
سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل خطب على خطبته رجل آخر : فهل يجوز ذلك؟
فأجاب : الحمد لله، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه ولا يستام على سوم أخيه (۱)؛ ولهذا اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك، وإنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني؟ على قولين :
أحدهما : أنه باطل ؛ كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين.
والآخر أنه صحيح؛ كقول أبي حنيفة والشافعي، وأحمد في الرواية
ومن أبطله
الأخرى؛ بناء على أن المحرم هو ما تقدم على العقد، وهو الخطبة. ومن قال : إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى. ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك عاص الله ورسوله ؛ وإن نازع في ذلك بعض أصحابهم والإصرار على المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن امرأة فارقت زوجها، وخطبها رجل في عدتها وهو ينفق عليها فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟
،
(۲)
فأجاب : الحمد لله لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولو كانت في عدة وفاة باتفاق المسلمين فكيف إذا كانت في عدة الطلاق؟ ومن فعل ذلك يستحق العقوبة التي تردعه وأمثاله عن ذلك، فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعا، ويزجر
(1) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٢١٤٠) وفي غير موضع، ومسلم في صحيحه برقم (١٤٠٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
(۲) مجموع الفتاوى (۷/۳۲).
V
ص ٧