فتاوى العروسين - ابن تيمية - ت الأحمد - ط العلمية — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ باب النفقات والحضانة الآية أمرهن بإرضاعه عند إرادة الأب، ومفهومها أيضًا جواز الفصل بتراضيهما . يبقى إذا أرادت الأم دون الأب مسكونا عنه، لكن مفهوم قوله تعالى : عَن تَرَاضِ أنه لا يجوز، كما ذكر ذلك مجاهد ،وغيره ولكن تناوله قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لكُم فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق: (٦] فإنها إذا أرضعت تمام الحول فله أرضعت وكفته بذلك مؤنة الطفل، فلولا رضاعها لاحتاج إلى أن يطعمه شيئًا آخر. ففي هذه الآية بين أن على الأم الإتمام إذا أراد الأب، وفي تلك بين أن على الأب الأجر إذا أبت المرأة قال مجاهد : التشاور فيما دون الحولين: إن أرادت أن تفطم وأبى فليس لها، وإن أراد هو ولم ترد فليس له ذلك حتى يقع ذلك عن تراض منهما وتشاور يقول : غير مسيئين إلى أنفسهما ولا رضيعهما وقوله تعالى: ﴿إِذَا سَلَّمْتُم مَّا عَانَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، قال : إذا أسلمتم أيها الآباء إلى أمهات الأولاد أجر ما أرضعن قبل امتناعهن، روي عن مجاهد والسدي . وقيل : إذا أسلمتم إلى الظئر أجرها بالمعروف روي عن سعيد بن جبير ومقاتل، وقرأ ابن كثير ( أتيتم) بالقصر. وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بالمعروف ﴾ [البقرة : ۲۳۳]، ولم يقل : وعلى الوالد كما قال: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ ؛ لأن المرأة هي التي تلده وأما الأب فلم يلده، بل هو مولود له لكن إذا قرن بينهما قيل: وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [النساء : ٣٦] . فأما مع الإفراد فليس في القرآن تسميته والدا، بل أبا. وفيه بيان أن الولد ولد للأب لا للأم ؛ ولهذا كان عليه نفقته حملاً وأجرة رضاعه. وهذا يوافق قوله تعالى: ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ الشوري: ٤٩] فجعله موهوبا للأب وجعل بيته بيته في قوله: ﴿وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تأكلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ ﴾ [النور: (٦١] ، وإذا كان الأب هو المنفق عليه جنينا ورضيعا والمرأة وعاء فالولد زرع للأب قال تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شتم ﴾ [البقرة: ۲۲۳]، فالمرأة هي الأرض المزروعة، والزرع فيها للأب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره) ، يريد به النهي عن وطء الحبالى، فإن ماء الواطئ يزيد في الحمل كما يزيد الماء في الزرع، وفي الحديث الآخر الصحيح: «لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه وهو لا يحل (1) أخرجه أبو داود في سننه برقم (۲۱٥۸) والترمذي في سننه (۲۱۱/۱) وأحمد في المسند (١٠٨/٤) وابن حبان في صحيحه برقم ١٦٧٥ موارد من حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في إرواء الغليل برقم (٢١٣٧).
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.