القول
باب ما يلحق من النَّسَب
سنين. ولو قالت: ولدته ذلك الزمن قبل أن يطلقني لم يقبل قولها أيضًا، بل مع يمينه أنها لم تلدها على فراشه . ولو قالت هي: وضعت هذا الحمل قبل أن أتزوج بالثاني، وأنكر الزوج الأول ذلك، فالقول قوله أيضًا أنها لم تضعها قبل تزوجها بالثاني، لا سيما مع تأخر دعواها إلى أن تزوجت الثاني، فإن هذا مما يدل على كذبها في دعواها، لا سيما على أصل مالك في تأخر الدعوى الممكنة بغير عذر في هذه المسائل ونحوها (۱) . وسئل رحمه الله تعالى عمن طلق امرأته ثلائًا، وأفتاه مفت بأنه لم يقع الطلاق،
فقلده الزوج ووطئ زوجته بعد ذلك، وأنت منه بولد، فقيل : إنه ولد زنا . فأجاب: من قال ذلك فهو في غاية الجهل والضلالة، والمشاقة الله ورسوله؛ فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلًا في نفس الأمر باتفاق المسلمين سواء كان الناكح كافرًا أو مسلما. واليهودي إذا تزوج بنت أخيه كان ولده منه يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين وإذا كان ذلك النكاح باطلا باتفاق المسلمين ومن استحله كان كافرا تجب استتابته وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج امرأة في عدتها كما يفعل جهال الأعراب ووطأها يعتقدها زوجة كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين. ومثل هذا كثير .
فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر، بل الولد للفراش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (٢) فمن طلق امرأته ثلاثا ووطأها يعتقد أنه لم يقع به الطلاق إما لجهله وإما لفتوى مفت مخطئ قلده الزوج، وإما لغير ذلك فإنه يلحقه النسب ويتوارثان بالاتفاق، بل ولا تحسب العدة إلا من حين ترك وطأها، فإنه كان يطؤها يعتقد أنها زوجته، فهي فراش له فلا تعتد منه حتى تترك الفراش.
(۱) مجموع الفتاوى (١١/٣٤). (٢) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (۲۰۵۳، ۲۲۱۸ ، ٢٤٢١، ٢٥٣٣، ٢٧٤٥، 4303، ٦٧٤٩ ، ٦٧٦٥ ، (٦٨١٧ ، (۷۱۸۲ ومسلم في صحيحه برقم (١٤٥٧) من حديث
عائشة
ص ١٦٦