ملخصات أبحاث «هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية
۹۲
قوانينها على هيئة مواد موحدة، مسلسلة الأرقام، ومع ذلك اختلفت أحكام قضاتها، ووقع في بعضها التناقض والخطأ، واستؤنف بعض الأحكام، فنقض في محاكم الاستئناف، فلم يكن ذلك التنظيم والإلزام به مانعا . الخطأ والتناقض، واتهام القضاة، ونقض الأحكام ما دام القضاة من متفاوتين في الأفكار والأفهام وبعد النظر، والقدرة على تطبيق الأحكام على القضايا والوقائع. ٦- لا يصلح للتخلص من الآثار السيئة التي ترتبت على إلزام القضاة بما يدون لهم إعطاؤهم حق الرفع فيما يخالف فيه اعتقادهم ما دون إلى مرجعهم، فإن ذلك يدعو إلى التواكل، وتدافع القضايا، والتهرب من المسئولية، وتعويق المعاملات وتكديسها، وفتح باب الاحتيال للتخلص من بعض القضايا؛ لأمر ما، ولا يعدم من أراد ذلك أن يجد في وجهة نظر المخالفين لما دون ما يسند رأيه؛ لأن الرجحان أمر نسبي مختلف فيه، ولكل قول وجهته. الواقع يشهد بأن معرفة الخصوم لما يرجع إليه القاضي تفصيلا ليس بضروري، ولا شرط لقبول حكم القاضي، ولا نفاذه لا من جهة الشرع، ولا من جهة القانون؛ فإن النبي الله وأصحابه كانوا يحكمون بين الناس في الخصومات، ولم يكن الفقه مدونًا، وكثير من المتخاصمين لا يحفظ القرآن كله، ولا كثيرًا من السُّنَّة، وإنما يعرفون إجمالا أن القاضي سيحكم فيما يرفع إليه من القضايا مما فهمه من الكتاب والسُّنَّة، كما أن الدول التي تحكم بقوانين وضعية لا يعرف السواد الأعظم فيها ما يرجع
إليه القضاة من القوانين؛ ولذلك يقيمون المحامين ليرافعوا عنهم
في
ص ٩٢