ملخصات أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٥٣

ملخصات أبحاث «هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية (10) (1) حكم الت ۰۳ أن الخلاصة: إن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير فعلى ولي الأم يسعر عليهم فيما تحقق فيه الشرطان المتقدمان تسعير عدل لا وكس ولا شطط، فإذا اندفعت حاجتهم، وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل. بقيت الإشارة إلى حكم التسعير في أجور العقار، وهل هو داخل في حكم الممنوع أم جائز ؟ تقدم فيما سبق أن التسعير لا يجوز إلا بتحقيق شرطين: أحدهما: أن يكون فيه حاجة عامة لجميع الناس. الثاني: أن لا يكون سببًا لغلاء قلة العرض أو كثرة الطلب. والمساكن المعدة للكراء ليست فيها حاجة عامة لجميع الأمة، بل الغالب من الناس يسكنون في مساكن يملكونها، وإذا كان هناك غلاء في أجرة المساكن المعدة للكراء في مدن المملكة فليست نتيجة اتفاق أصحابها على رفع إيجار سكانها، ولا الامتناع عن تأجيرها، وإنما سببه في الغالب قلة العقار المعد للكراء، والكثرة الكاثرة من طالبي الاستئجار، أو هما جميعًا، فتسعير إيجار العقار ضرب من الظلم والعدوان فضلا على أنه يحد من نشاط الحركة العمرانية في البلاد، (1) أبحاث هيئة كبار العلماء» (٥٠١/٢).
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.