ملخصات أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٣٢

۳۲ ملخصات أبحاث «هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية (۷) الشفعة فيما لا يمكن قسمته من العقار (۱ الحمد الله بعد الاطلاع على البحث المعد في (مسألة الشفعة فيما لا تمكن قسمته من العقار من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وبعد تداول الرأي والمناقشة من الأعضاء، وتبادل وجهات النظر قرر المجلس بالأكثرية : أن الشفعة تثبت بالشركة في المرافق الخاصة، كالبئر والطريق والمسيل ونحوها. كما تثبت الشُفعة فيما لا تمكن قسمته من العقار، كالبيت والحانوت الصغيرين ونحوهما؛ لعموم الأدلة في ذلك، ولدخول ذلك تحت مناط الأخذ بالشفعة وهو دفع الضرر عن الشريك في المبيع وفي حق المبيع، ولأن النصوص الشرعية في مشروعية الشفعة تتناول ذلك، ومن ذلك : ما رواه الترمذي بإسناده إلى ابن عباس - رضي الله عنهما ـ أن النبي قال: «الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء». وفي رواية الطحاوي بإسناده إلى جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي الله فضالي بالشفعة في كل شيء. قضی قال الحافظ : حديث جابر لا بأس برواته، ولما روى الإمام أحمد (۱) «أبحاث هيئة كبار العلماء» (٥٥١/١-٥٥٢).
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.