۲۸
ملخصات أبحاث «هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية
(٦)
(1),
مسألة النشوز والخلع )
بعد اطلاع المجلس على ما أُعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من أقوال أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها، وبعد تداول
الرأي في ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي: أن يبدأ القاضي بنصح الزوجة وترغيبها في الانقياد لزوجها إلى طاعته، وتخويفها من إثم النشوز وعقوبته، وأنها إن أصرت فلا نفقة لها عليه، ولا كسوة، ولا سكنى، ونحو ذلك من الأمور التي يرى أنها تكون دافعة الزوجة إلى العودة لزوجها، ورادعة لها من الاستمرار في نشوزها، فإن استمرت على نفرتها، وعدم الاستجابة عرض عليهما الصلح، فإن لم يقبلا ذلك نصح الزوج بمفارقتها، وبين له أن عودتها إليه أمر بعيد، ولعل الخير في غيرها، ونحو ذلك؛ مما يدفع الزوج إلى مفارقتها، فإن أصر على إمساكها، وامتنع من مفارقتها، واستمر الشقاق بينهما بعث القاضي حکمين عدلين ممن يعرف حالة الزوجين من أهلهما، حيث أمكن ذلك، فإن لم يتيسر فمن غير أهلهما ممن يصلح لهذا الشأن، فإن تيسر الصلح بين الزوجين على أيديهما، فبها وإلا أفهم القاضي الزوج أنه يجب عليه مخالعتها على أن تسلمه الزوجة ما أصدقها، فإن أبى أن يطلق حكم
(۱) ( أبحاث هيئة كبار العلماء» (٤٨٧/١-٤٩٣).
ص ٢٨