ملخصات أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ١٩٦

ملخصات أبحاث «هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية هذه المدة الطويلة ويمكنه طلب خلاصها منه ولا يفعل ذلك، فهذا مما يعلم فيه كذب المدعي وأن يد المدعى عليه محقة. هذا مذهب مالك وأصحابه وأهل المدينة وهو الصواب. قالوا: إذا رأينا رجلا حائزا لدار متصرفا فيها مدة سنين طويلة بالهدم والبناء والإجارة والعمارة وهو ينسبها إلى نفسه ويضيفها إلى ملكه، وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة وهو مع ذلك لا يعارضه فيها ولا يذكر أن له فيها حقا ولا مانع يمنعه من مطالبته من خوف سلطان أو نحوه من الضرر المانع من المطالبة بالحقوق، وليس بينه وبين المتصرف في الدار قرابة ولا شركة في ميراث وما أشبه ذلك مما يتسامح به القرابات والصهر بينهم في إضافة أحدهم أموال الشركة إلى نفسه، بل كان عريًّا عن ذلك أجمع، ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه، ويريد أن يقيم بينة على ذلك فدعواه غير مسموعة أصلا فضلًا عن بينته، وتبقى الدار في يد حائزها؛ لأن كل دعوى ينفيها العرف، وتكذبها العادة، فإنها مرفوضة غير مسموعة، قال تعالى: ﴿ وَأَمُرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجهلِينَ (١) ، وأوجبت الشريعة الرجوع إلى العرف عند الاختلاف في الدعاوى كالنقد وغيره، وكذلك في هذا الموضوع، وليس ذلك خلاف العادات، فإن الناس لا يسكتون على ما يجري هذا المجرى من غير عذر. قالوا: وإذا اعتبرنا طول المدة فقد حددها ابن القاسم وابن وهب وابن عبدالحكم وأصبغ بعشر سنين، وربما احتج لهم بحديث (۱) سورة الأعراف، الآية: ۱۹۹.
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.