۱۷۸l
ملخصات أبحاث « هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية
ومعرفة أيهما أكثر عملية حسابية تتعلق بأمر اقتصادي، والنظر في مثل هذا إلى ولي الأمر العام فهو الذي ينظر في ذلك بنفسه أو بأجهزته المختصة، ويرتب على ذلك ما يراه مصلحة من الاستمرار في جباية الزكاة؛ إقامة لهذه الشعيرة ومحافظة عليها، أو ترك إخراجها وتوزيعها على مستحقيها إلى أرباب الأموال مع الرقابة.
العمال
ثانيًا: إن النظر في كثرة ما يُستقطع من الموظف ومن المؤسسات والشركات وقلته من حق ولي الأمر والأجهزة المختصة التي يسند إليها النظر في مثل هذا، وقد فعل، فقد قامت لجنة وزارية ببحث هذا الموضوع وانتهت بالتوصية بعدم تعديل ما يتعلق بخضوع الأجانب لنظام التأمينات الاجتماعية، وصدرت الموافقة السامية على هذه التوصية برقم ١٨٦٩٣ ، وتاريخ ٩٣/٨/٤، أما النظر في حل ما يستقطع أو تحريمه فإنه يرجع إلى مجلس الهيئة. ثالثًا: إن النظر في تأثير ما يستقطع من المؤسسة أو الشركة من أجل عمالها سواء ما يخصها من النسبة وما يخص العامل الأجنبي- على الإنتاج وتعويقه إياه، وإضعافه القدرة على منافسة السلع المستوردة ؛ من الأمور الفنية الاقتصادية التي يرجع فيها ولي الأمر إلى المتخصصين في
ذلك.
معهم
ألا
رابعا : إذا كان العمال الأجانب قد اشترطوا عند التعاقد تخضع مرتباتهم للاستقطاع فلهم شرطهم ويلزم الوفاء به من اشترط عليهم من أرباب المؤسسات أو الشركات وإذا تم الوفاء لهم بهذا الشرط، فلا توجد منهم بلبلة ولا يصح أن يُقال: إن الحكومة لا تتحمل
ص ١٧٨