ملخصات أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ١٧٢

ملخصات أبحاث « هيئة كبارا اء» بالمملكة العربية السعودية لما تقدم فإن مجلس هيئة كبار العلماء يرى بالأكثرية ما يلي: ١ - الاكتفاء بما نص عليه أهل العلم من ترك أمر محاسبة الناس على في . ذلك، أموالهم، أو مطالبتهم ببيانات عما يملكونه من نقود وعروض تجارة، بل يؤخذ منهم ما دفعوه من الزكاة اتباعًا لما درج عليه سلف الأمة وما كان عليه العمل في عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وما سبقه من عمل الدولة السعودية منذ نشأتها. ٢ - إبقاء العمل على ما هو عليه في جباية زكاة الحبوب والثمار، وأن يوكل إلى لجنة فيها مندوب من المحكمة والإمارة وهيئة الأمر بالمعروف تتولى جبايتها وصرفها على مستحقيها، ويبقى العمل في جباية زكاة الماشية على ما كان عليه، ويعطون مكافأة على عملهم ولو من الزكاة. كل من تحقق لدى ولاة الأمر أنه لا يدفع الزكاة أو يجحد شيئًا منها فإن ولي الأمر يجري ما يلزم نحو أخذها منه وتعزيره التعزيز الشرعي؛ جزاء ما ارتكب بعد ثبوت ذلك عليه. ٤- يوصي المجلس بإيجاد صندوق خاص يودع فيه ما يورد لصندوق الدولة من زكاة وتصرف منه بعد ورودها على مستحقيها بواسطة لجنة من أهل الثقة والأمانة في كل بلد. ولا شك أن ولاة الأمر - وفقهم الله - إذا انتهجوا ما أوضح في هذا القرار فإن ذمتهم بريئة وسوف يكون لذلك أثره الحميد وعواقبه الطيبة؛ لأن الخير والبركة في اتباع سلفنا الصالح من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وبالله التوفيق. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.