ملخصات أبحاث «هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية
( ٣٣ )
١٤٦
لا
الفوائد الربوية (1)
الخلاصة مما يتقدم يتبين ما يلي:
یرده
أولا: من المعلوم أن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وأنه لا يجوز للمسلم أن يقدم عليه وهو يعلم أنه ربا، وأن الربا المتحصل له وهو يعلم الحكم، بل أقدم على التعامل ظنا منه أنه يجوز، ثم قبض الربا واستهلكه أنه لا إثم عليه ولا يجب عليه بذله. وأما الربا الذي قبضه وهو يعلم أنه ربا فهو آثم، وعليه أن لصاحبه إن عرفه، لعموم قوله تعالى: ﴿وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا له (۲)، وإن كان لا يعلم صاحبه أو يعلمه ولكن تعذر عليه حصوله وحصول من يقوم مقامه شرعًا فإنه يتصدق به، أو يصرفه في المصالح العامة، ومن أخذه من المتصدق به فهو حلال له.
ثانيا: الفوائد الربوية التي لم تقبض، بل هي باقية في البنوك، يتولى الإمام قبضها وصرفها في المصالح العامة؛ لأنه إما أن يقال بإبقائها لأصحاب البنوك أو بإحراقها أو بأخذها وصرفها في المصالح العامة، والأول لا يصح؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والثاني لا يصح؛ لأنه إفساد، والله لا يحب الفساد، فتعين الثالث.
(1) أبحاث هيئة كبار العلماء» (٤٣٩/٥-٤٤١).
(۲) سورة البقرة، الآية: ۲۷۸
ص ١٤٦