ملخصات أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ١٢

۱۲ ملخصات أبحاث « هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق، أو أقل أو أكثر يدًا بید؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه، ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة. ثانيًا: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها. ثالثًا: جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات.
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.