ملخصات أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ١١٩

ملخصات أبحاث «هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية ۱۱۹ أ - الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره؛ فهو حجة. وقسم سكت عنه الشرع، فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار؛ فهو مصلحة مرسلة، وهذا محل اجتهاد المجتهدين والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه، وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار ،وربًا، فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه؛ لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة. ب الإباحة الأصلية لا تصلح دليلا هنا؛ لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسُّنَّة، والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها ، وقد وجد فبطل الاستدلال بها. يصح به هنا؛ فإن ج - الضرورات تبيح المحظورات، لا الاستدلال ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافا مضاعفة مما حرمه عليهم، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعًا تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين. لا يصح د- تشريع ألفاظ أدلة الاستدلال بالعرف؛ فإن العرف ليس من الأحكام، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من النصوص، ومن عبارات الناس في أيمانهم، وتداعيهم، وأخبارهم، وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال، فلا تأثير له فيما أمره، وتعين المقصود منه، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع تبين التأمين فلا اعتبار به معها. هـ - الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة أو في
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.