ملخصات أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ١١٢

ملخصات أبحاث « هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية للتخلص منه، أو العكس ونحو ذلك. لذا قرر المجلس بالإجماع - ما عدا الشيخ صالح بن غصون – أن القاتل قتل غيلة يُقتل حدا لا قصاصًا، فلا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد. والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى. أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُوا (۱) . وقتل الغيلة نوع من الحرابة ؛ فوجب قتله حدا لا قودًا. وأما السُّنَّة: فما ثبت في الصحيحين عن النبي ، أن يهوديًا رضً رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها - أو حلي – فأخذ واعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرضَ رأسه بين حجرين. فأمر بقتل اليهودي، ولم يرد الأمر إلى أولياء الجارية، ولو كان القتل قصاصا لرد الأمر إليهم؛ لأنهم أهل الحق، فدل أن قتله حدا لا قودًا. وأما الأثر فما ثبت عن عمر بن الخطاب و الله أنه قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه ،غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعا. فهذا حكم الخليفة الراشد في قتل الغيلة، ولا نعلم نقلا يدل على أنه رد الأمر إلى الأولياء، ولو كان الحق لهم لرد الأمر إليهم على أنه يقتل (۱) سورة المائدة، الآية: ٣٣
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.