القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه — الصفحة ٧٤

٧٤ القضاء والقدر كقلب واحد يصرفه حيث يشاء»، فمعناه أنه - سبحانه وتعالى . متصرف في قلوب عباده كلهم، فيهدي ويضل كما يشاء، ففيه دلالة على مرتبة المشيئة ) . ٤ ـ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا يقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته، إنه يفعل ما يشاء لا مكره له ( ) ، ففيه إثبات المشيئة الله . تعالى - فهو الغفور الرحيم، والرازق إذا شاء، وهو سبحانه يفعل ما يشاء لا مكره له ، والحديث فيه الحث على العزم في المسألة والجزم فيها، دون ضعف أو تعليق على المشيئة، وإنما نهى عن التعليق على المشيئة لأنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكراه، والله - سبحانه وتعالى ـ لا مكره له كما نص عليه الرسول هنا (۳) . (1) والحديث من أحاديث الصفات الثابتة، والتي يجب الإيمان بها وبما دلت عليه من الصفات من غير تأويل أو تعطيل، وقد أخطأ النووي - رحمه الله - انظر : شرحه على مسلم ١٦ / ٢٠٤ حين ذكر في معنى الحديث قولين باطلين: أحدهما : أنه من أحاديث الصفات، وينبغي الإيمان بها من غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة بل يؤمن بأنها حق، وأن ظاهرها غير مراد، والثاني : : أن يتأول بحسب ما يليق بها، فعلى هذا المراد المجاز، وكلا القولين خطأ ؛ إذ ذهب أهل السنة إلى إثباتها كما جاءت، والإيمان بها وبما دلت عليه على ما يليق بجلال الله وعظمته . (۲) متفق عليه البخاري : باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له فتح الباري ۱۳۹/۱۱ ، وأيضاً : كتاب التوحيد : باب في المشيئة والإرادة فتح الباري ٤٤٨/١٣ ، الطبعة السلفية - ومسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب العزم في الدعاء، ولا يقل : إن شئت، رقمه ٢٦٧٨ ، ٢٦٧٩ . ٢٠٦٣/٤ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . (۳) انظر : شرح النووي على مسلم ٦/١٧-٧ ، المطبعة المصرية ومكتبتها، وانظر أيضاً : فتح الباري لابن حجر ١٤٠/١١ الطبعة السلفية .
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.