القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه — الصفحة ٤٠٩

الباب الرابع ٤٠٩ إلى الفهم السليم، والموقف الصحيح من مسألة القدر، ومن غيرها، وكل من تخبط في مسألة القدر تجده في الغالب متخبطاً في مسائل العقيدة، وبالأخص مسائل الأسماء والصفات والإيمان . والسلف الصالح لما كان اعتقادهم سليماً وقويا كانت تقل عندهم مثل هذه المشكلات في باب القدر ؛ لأن قضايا العقيدة وحدة مترابطة، يؤثر بعضها في بعض سلباً أو إيجاباً . ثانيًا : إن أساس المشكلة في الاحتجاج بالقدر هو توهم التعارض بين الشرع - المقتضي للتكليف ثم الحساب والجزاء - والقدر المقتضي لكمال ربوبية الله - تعالى - ونفوذ مشيئته وكمال قدرته في خلقه ـ وكل من وقع في هذا الداء والوهم اختل ميزان إيمانه وعقيدته في باب القدر . والطوائف هم ما بين مغلّب للشرع معظم له، لكن على حساب القدر كما هو حال المعتزلة، وما بين مغلّب للقدر على حساب الشرع كما هو . حال الجبرية ومن قال بقولهم من الصوفية ونحوهم . ومما يلحظ ـ وهو يدل على ترابط مسائل العقيدة أن المعتزلة في باب الإيمان غلبوا جانب الوعيد، وأن الجبرية من جهمية - ونحوهم - غلبوا جانب الإرجاء وقالوا به . والقول الحق أنه لا تعارض بين الأمرين : الشرع والقدر ؛ إذ إن كلاً منهما من الله تعالى، كما في مسألة العقل والنقل، والله مقدر الأقدار هو الذي شرع الشرائع وكلف العباد فكيف يكون بينهما تعارض؟ إنه لا
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.