القضاء والقدر
يتعلق بقدرته واختياره، وإلا فلا يكون للعبد اختيار، ولا فعل، ولا كسب البتة، وهذا ما خالف فيه أهل الحق .
٣ - أما الغزالي، فقوله غير صحيح؛ لأنه يقول بجواز اجتماع المؤثرين على فعل واحد، وجَعَلُ قدرة العبد مستقلة بالتأثير خطأ؛ لأن
L
وجود مفعول بين كل فاعلين كل منهما فعله على سبيل الاستقلال محال؛ لأن استقلال كل منهما بفعله ينفي الفعل الآخر، وينبغي أن يعلم أن لفظ التأثير فيه إجمال، فإذا فسر بوجود شرط الحادث، أو سبب يتوقف حدوث الحادث به علی سبب آخر ، وانتفاء موانع ـ وكل ذلك بخلق الله - تعالى - فهذا حق ، وتأثير قدرة العبد في مقدورها ثابت بهذا الاعتبار، وإن فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر، ومن غير مشارك
معاون، ولا معاوق مانع، فليس شيء من المخلوقات مؤثراً، بل
الله
وحده خالق كل شيء، لا شريك له ولا ند له، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن . . . فإذا عرف ما في لفظ التأثير من الإجمال والاشتراك، ارتفعت الشبهة، وعرف العدل المتوسط بين الطائفتين )
٤ - أما مذهب الماتريدية، فهو باطل ؛ لأن ادعاءهم أن الإرادة الجزئية غير مخلوقة الله - تعالى - لأنها منزلة ما بين الموجود والمعدوم، وادعاء أن العباد يملكون إرادتهم الجزئية، لكونها غير مخلوقة الله ـ تعالى ـ ، هذه الادعاءات كلها باطلة ؛ لأنه قد ثبت أن الله خالق كل شيء، لا يستثنى من ذلك شيء، والقول باستقلال العبد في إرادته ليس بعيداً عن
(۱) القدر لابن تيمية ص ١٣٤ - ١٣٥ .
ص ٣٦٦