القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه — الصفحة ٣٦٠

٣٦٠ القضاء والقدر والبرودة، وهذا تناسب، وليس اختلافا في خلقه ـ تعالى ـ . ٢ - أما الآيات التي تثبت المشيئة للعباد ، فهي معارضة بما سبق في أدلة الجبرية، من الآيات التي تثبت المشيئة الله ، وأنه لا مشيئة للعباد إلا تحت مشيئة الله ، ونحن نثبت للعبد مشيئة وإرادة، ولكنها خاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى . ٣ ـ أما الآيات التي تثبت أن العباد هم الذين يؤمنون ويكفرون ، ويطيعون ويعصون ، فهي بناء على أنهم هم الذين يريدون ذلك، وهم الذين يفعلونه، ونحن نقول : إن العبد فاعل لفعله حقيقة، ولكن الزعم أن ذلك يدل على أن الله لا يكون خالقا لأفعال العباد، هو الباطل الذي نرده ونمنعه ؛ لأننا نقول : لا تعارض كما بيناه قبل . ٤ ـ أما استدلال المعتزلة بالآيات التي تدل على ترتيب الجزاء على الأعمال، فإن هذا قد ضلت فيه الجبرية والقدرية، وهدى الله أهل السنة ، وله الحمد والمنة، فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات ، (1) فالمنفي في قوله : «لن يدخل الجنة أحد بعمله ، باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله، بل ذلك رحمة الله وفضله ، والباء في قوله - تعالى - : ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧]، وغيرها، باء السبب، أي بسبب عملكم، والله - تعالى (۱) رواه مسلم بألفاظ متعددة متقاربة، كتاب صفات المنافقين، باب : لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل برحمة الله - تعالى - رقمه ٢٨١٦ ، ذكر له أكثر من عشر روايات متقاربة، انظر : صحيح مسلم ٢١٦٩/٤ - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.