القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه — الصفحة ٢٨٠

۲۸۰ القضاء والقدر الممتنعة لذاتها، فلا يجوز أن يكون مقدوراً ، ولا أن يقال : إنه تارك له باختياره ومشيئته وإنما هو من باب الجمع بين الضدين، وجعل الجسم الواحد في مكانين، وقلب القديم محدثًا والمحدث قديما، وإلا فمهما قدر في الذهن، وكان وجوده ممكنا والله قادر عليه، فليس بظلم منه، سواء فعله أو لم يفعله ) . وهؤلاء يقولون : إن الله لو عذب المطيعين، ونعم العاصين، لم يكن ظالما ، ولزم على قولهم أن الله يجوز عليه أن يعذب أنبياءه، ورسله، وملائكته، وأهل طاعته، ويخلدهم في العذاب، ويكرم أعداءه من الكفار والمشركين والشياطين، ويخصهم بجنته وكرامته، وكلاهما عدل (۲) ويستدل هؤلاء بظواهر بعض النصوص مثل قوله - تعالى - : ولا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ [الأنبياء : ۲۳]، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم : «لو أن (۳) الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ) . ومثل قول أبي الأسود لعمران بن حصين لما سأله فقال عمران : أرأيت ما يكدح الناس اليوم ويعملون فيه أشيء مما قضي عليهم (۱) رسالة في شرح حديث أبي ذر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» لابن تيمية، ضمن مجموعة الرسائل المنيرية جـ ٣ ص ٢٠٧ . (۲) انظر : مفتاح دار السعادة ٢/ ١٠٧ . (۳) رواه أبو داود - كتاب السنة ، باب في القدر - رقمه ٤٦٩٩ سنن أبي داود ٥/ ٧٥ . وتقدم ص ۱۱۲ .
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.