الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم
۲۷۱
يدل على أن هذه الاستطاعة إنما نفيت عن التارك لا عن الفاعل، فعلم أنهــا مــضـــادة لما يقوم بالعبد من الموانع التي تصد قلبه عن إرادة الفعل وعمله .
وبكل حال فهذه الاستطاعة منفية في حق من كتب عليه أنه لا يفعل، بل وقضي عليه بذلك » ) ، فكون القدرة مع الفعل، لا يعني أن الفاعل والتارك سواء في الاستطاعة، بل الفاعل فعل باستطاعة خاصة عن التارك، وهذا حتى لا يقال : إن الفاعل فعل، وفعله لا ينسب إليه إلا مجازاً كما تدعي فرقة الجبرية .
هذه قضية مهمة وتنبيه مهم يوجهنا إليه ابن تيمية ـ رحمه الله -
وسيفيدنا هذا في بحث المسألة التالية «تكليف ما لا يطاق».
ويلاحظ في هذه الأقوال كيف أن الجهمية نفوا الاستطاعة مطلقاً
6
فقالوا بالجبر والمعتزلة جعلوا الاستطاعة قبل الفعل وجعلوها للعبد حيث يقدر على الفعل والترك مطلقا، والأشاعرة نفوا قدرة العبد قبل الفعل وأثبتوا القدرة مع الفعل ونسبوها إلى الله ـ تعالى ـ وسموها كسباً للعبد . أما أهل السنة فأثبتوا نوعي الاستطاعة فصار مذهبهم وسطا؛ حيث أثبتوا الاستطاعة التي هي مناط التكليف، وهذه تكون قبل الفعل، وبها يتعلق الشرع حيث لا يكلف غير المستطيع، كما أثبتوا الاستطاعة التي تكون مع الفعل، فهذه يتحقق الفعل بها وتكون بقدرة
(۱) القدر ص
.۲۹۲ - ۲۹۱
ص ٢٧١