الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم
٢٦٣
يقول عبد الجبار الهمذاني - شارحاً مذهبه ومذهب شيوخه ـ في تعريف الصلاح أنه النفع ودفع الضرر وكل ما علم نفعاً علم صلاحاً، وما لم يعلم نفعا لم يعلم صلاحاً، ويستحيل الصلاح على من يستحيل النفع عليه ، فلذلك لا يقال في الشيء : إنه صلاح للجماد والميت ) ثم يعرف الأصلح بأنه : الفعل الذي لا شيء أولى أن يطيع
المكلف عنده منه » (٢)
ثم يشرح مذهبه في وجوب فعل الأصلح فيقول : اعلم أن الصفة الجامعة لكل أفعاله - تعالى - الحسن . . . والفعل الذي لا مدخل له في الحسن والقبح، لا يصح عليه - تعالى - ، فإذن يجب في كل أفعاله - تعالى أنه حسن، ثم ينقسم، ففيه ما لا صفة له زائدة على حسنه ، وذلك كالعقاب المستحق، وفيه ما لا صفة زائدة تقتضي استحقاق المدح به، ولا يستحق الذم بألا يفعله، وهو سائر ما فعله من التفضل، ويدخل في ذلك ابتداء الخلق، وما يتصل بهم من الصفات التي يجب أن يكونوا عليها ، وما خلق لهم من الأجسام والأعراض، ويدخل في ذلك ابتداء التكليف أيضاً ، ومنه ما له صفة زائدة تقتضي الذم لو لم يفعله ـ تعالى ـ ، وهو الواجب . . . ولا يجب على القديم سبحانه إلا ما أوجبه بالتكليف، من التمكين، والألطاف، وإثابة من يستحق الثواب، وما أوجبه بفعل الآلام
(1) المغني في أبواب التوحيد والعدل جـ ١٤/ ٣٥ .
(۲) المصدر السابق ٣٧/١٤ .
ص ٢٦٣