القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه — الصفحة ٢٦١

الباب الثالث: أقوال الناس في القدر وأدلتهم (1) ٢٦١ واللطف ، ولكن المعتزلة اختلفوا في وجوب فعل الأصلح على قولين، كل قول قالت به فرقة منهم : (الأول) قول معتزلة بغداد، وهؤلاء أوجبوا على الله فعل الأصلح لعباده في دينهم ودنياهم، ولم يجوزوا عليه ـ تعالى ـ أن يبقي أي وجه ممكن لصلاح عباده في العاجل والآجل إلا ويفعله، وقالوا : إن الله يجب عليه أن يفعل أقصى ما يقدر عليه من استصلاح عباده، وإلا كان ظالما بخيلاً، وقالوا : كل ما ينال العبد في الحال والمآل من البأساء والضراء، والفقر والغنى والمرض والصحة والحياة والموت، والثواب والعقاب، فهو صلاح له، حتى تخليد أهل النار في النار صلاح لهم وأصلح، فإنهم لو خرجوا منها لعادوا لما نهوا عنه، وصاروا إلى شر من الأول . وقد ، ، (1) أشرنا إلى موضوع اللطف ؛ لأنه من ألصق الأمور بموضوع وجوب الأصلح، ومعنى «اللطف» عند المعتزلة : كل ما يختار عنده المرء الواجب، ويتجنب القبيح، أو ما يكون عنده أقرب إما إلى اختيار أو إلى ترك القبيح شرح الأصول الخمسة للهمذاني ص ٥١٩) ، أو هو : الفعل الذي يقرب العبد إلي الطاعة ويبعده عن المعصية كبعثة الأنبياء» (شرح المواقف ص (۳۳۲ وعند جمهور ) المعتزلة أن الله قد أعطاه المكلف زيادة في تمكينه أو إزاحة علته ، وهذا هو الأصلح للعباد، ويلاحظ أن المعتزلة يؤولون الآيات التي تدل على أن الله هو الهادي وهو الشارح للصدور ... إلخ ، بأن المقصود بذلك ما يفعله سبحانه من الألطاف بعباده فقط، وإلا فالله لا يخلق أفعال العباد بل هم الخالقون لأفعالهم - علما بأن من المعتزلة من أنكر اللطف كبشر بن المعتمر (انظر : متشابه القرآن عبد الجبار الهمذاني - ص ٤٥ - تحقيق عدنان زرزور، وانظر : شرح الأصول الخمسة ص ٥١٨ وما بعدها، ٣٠٠، ومقالات الإسلاميين للأشعري /۳۱۳/۱، والفصل لابن والإرشاد للجويني ص حزم ٣ / ١٦٤ وما بعدها).
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.