القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ القضاء والقدر اشتهرت عن المعتزلة كما اشتهرت تلك، وهي مترتبة عليها) وقد وقع الخلاف فيها على قولين : القول الأول : إنه لا يجب فعل الأصلح على الله - تعالى ، بل له أن يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، وهذا قول جماهير المسلمين، الأشاعرة وأهل السنة ومن وافقهم ، لكن ينبغي أن يعلم أن اتفاق هؤلاء في عدم وجوب فعل الأصلح على الله ، لا يعني اتفاقهم على أن الله يفعل ما فيه (۲) مصلحة عامة للعباد، فقد اختلفوا في ذلك على قولين : (أحدهما) أن خلق الله وأمره متعلق بمحض المشيئة، لا يتوقف على مصلحة، وهذا قول الجهمية (۳) (والثاني) أن الله أمر العباد بما فيه صلاحهم، ونهاهم عما فيه فسادهم، وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله، وأن إرسال الرسل مصلحة ، وإن كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته، وهؤلاء يقولون : فعل المأمور به وترك المنهي عنه مصلحة لكل فاعل وتارك، وأما نفس (1) لأن من جعل العقل حاكماً بقبح القبيح وحسن الحسن، فإنه يقول بقبح بعض الأفعال منه ، ووجوبها عليه . انظر : شرح المواقف - الجزء المحقق ص ۳۲۱ ، وانظر : لباب العقول ص ۳۲۱ . (۲) انظر : شرح المواقف ص ٣٢٤ ـ ولباب العقول ص ٣٢٠ ومـا بعـدهـا ـ وشرح العقائد العضدية - شرح جلال الدين الدواني جـ ٢ ص ۱۹۰ وما بعدها ـ ط ١٣١٧هـ، والمحصل للرازي ص ٢٠٤ - والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ١٥٦ - والكواكب الدرية لشرح الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية - للشيخ محمد بن مانع ص ۳۸ ـ طبعة ١٣٧٩ هـ مطبعة المدني . (۳) انظر : منهاج السنة ١/ ٣٢٥ - المحققة .
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.