۲۲
القضاء والقدر
لا ينفع إذا قُدِّر أن المعارض العقلي القاطع ناقضه، بل يصير ذلك قدحاً في الرسول، وقدحاً فيمن استدل بكلامه، وصار هذا بمنزلة المريض الذي به أخلاط فاسدة تمنع انتفاعه بالغذاء، فإن الغذاء لا ينفعه مع وجود الأخلاط الفاسدة التي تفسد الغذاء، فكذلك القلب الذي اعتقد قيام الدليل العقلي القاطع على نفي الصفات أو بعضها، أو نفي عموم خلقه لكل شيء، أو نفي أمره ونهيه، أو امتناع المعاد، أو غير ذلك، لا ينفعه عليه في ذلك في الكتاب والسنة، إلا مع بيان فساد ذلك
الاستدلال.
المعارض»(۱)
ويقول في موضع آخر : فإن كان الكلام في المعاني المجردة من غير تقييد بلفظ، كما تسلكه المتفلسفة ونحوهم ممن لا يتقيد في أسماء الله وصفاته بالشرائع، بل يسميه علة وعاشقاً ومعشوقا ونحو ذلك، فهؤلاء إن أمكن نقل معانيهم إلى العبارة الشرعية كان حسنا، وإن لم يمكن مخاطبتهم إلا بلغتهم، فبيان ضلالهم ودفع صيالهم الإسلام، بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك لأجل مجرد اللفظ، كما جاء جيش كفار
،
ولا يمكن دفع شرهم عن المسلمين إلا بلبس ثيابهم، في عهم بلبس ثيابهم خير من ترك الكفار يجولون في خلال الديار خوف من التشبه بهم في الثياب، وأما إذا كان الكلام مع من قد يتقيد بالشريرة، فإنه يقال له : إطلاق هذه الألفاظ نفيًا وإثباتا ،بدعة، وفي كل منهما تلبيس وإيهام ، فلابد من الاستفسار والاستفصال أو الامتناع عن إطلاق كلا الأمرين
(۱) درء تعارض العقل والنقل ٢٠/١ - ٢١ .
ص ٢٢