رصيد الوديعة ( الباقي منها في حالة السحب ) بمثابة وديعة جديدة فـ تاريخ السحب
وتقوم العلاقة بين صاحب الوديعة الاستثمارية ، وبين البنك على أساس عقد مضاربة طرفاه صاحب الوديعة ، بوصفه رب المال ، والبنك بوصفه مضارباً ، وفي نهاية كل سنة مالية يقسم عائد المشاركة بينهما وفقاً للقواعد التي يقررها مجلس ادارة البنك ، وفي ضوء ما تسفر عنه الميزانية ، وحساب الأرباح ، والخسائر.
ولا يثور أي خلاف في التطبيق في الحالة التي تودع فيها الوديعة الاستثمارية في أول السنة المالية للبنك و يلتزم صاحبها بابقائها حتى نهاية تلك السنة . الا انه قد يثور تساؤل في حالات ثلاث :
الحالة الأولى : حالة تداخل مدة الوديعة بين سنتين ماليتين : وصورتها أن يودع شخص وديعة استثمارية خلال السنة ، كما لو أودع في أول ابريل سنة ۱۹۷۹ وتبقى وديعته حتى نهاية مارس سنة ۱۹۸۰م. فهنا تكون الوديعة قد بقيت مدة سنة كاملة وفقاً لشروط البنك . الا أن هذه المدة متداخلة بين سنتين ماليتين ، فبعضها ( تسعة أشهر) قضيت في عام ۱۹۷۹ والبعض الآخر منها ( ثلاثة أشهر ) تقضى في عام ۱۹۸۰م.
وحينئذ يثور التساؤل حول كيفية حساب الأرباح ، أو عائد المشاركة المستحق عن مثل تلك الوديعة . ولا شك أن صاحبها يستحق عائد المشاركة عن المدة المنقضية من سنة ١٩٧٩ م وهي تسعة أشهر . ولكن كيف يتم حساب العائد عن المدة المتداخلة في سنة ١٩٨٠ ؟ وما
- 19.
ص ١٩٠