الفتاوى الشرعية في المسائل الإقتصادية - الكويت — الصفحة ١٤٣

أن . ادارة ، يرعى شؤونه من استثمار، وحفظ ، وتوجيه، وتصرف بما تقتضيه الحكمة ، والمصلحة ، وبهذا الوضع تتألف هيئة تأمين تعاونية ، لا غرض لها الا نفع اعضاؤها ، ومعونتهم ، وهذا النوع منتشر في أوروبا ، وامريكا ، وعضو الجمعية باشتراكه فيها يؤمن نفسه من الخطر المعين الذي يخشى ينزل به، فيصيبه ضرر ، فهو حين يساهم في اموالها بدفعه الاشتراك لا يبغي مطمعاً ، ولا ربحاً ، ولا تنمية لماله ، وانما يبغي تأمين نفسه من خطر معين ومشاركة اصحابه ، وتضامنه في معونة من يصيبه الضرر منهم ، وذلك باعطائه قيمة ما فقد ، أو احترق من ماله ؛ فماله بعد الحادث هو ماله قبله ، وعلى ذلك فان الاشتراك في هذا العمل ليس مغامرة ، ولا رهان لأن كل ما يدفع فيه من مال انما يوجه الى المعونة عند نزول ما يقتضيها . وخلاصة قول استاذنا الشيخ بأن عقد التأمين حلال ؛ اذا كانت العلة في اقامته هو التعاون فيما بين المؤمن لهم في تخفيف الضرر الذي يقع لاحدهم ، اما الاستاذ الفقيه محمد ابوزهرة في بحثه في شأن موضوع التأمين المقدم إلى لجنة البحوث الفقهية الاسلامية بالأزهر، والذي كان رحمه الله من أشد انصار التأمين التعاوني فيقول في وصفه للتأمين التعاوني ما يلي : «كأن يتفق جماعة على تكوين رأس مال يساهمون فيه ، و يستغلونه استغلالاً غير مخالف لأوامر الشرع الإسلامي ؛ على أن يعينوا اسرة من يموت منهم بالمال ، يعطونه ، أو يسددون من بذمته مغارم مالية ، أو يعالجون مرضاهم ، أو ينشئون مساكن لسكناهم ، أو يدفعون ثمن البضائع التي تهلك لبعضهم ؛ نتيجة حوادث ، أو نحو ذلك » . - ١٤٣ -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.