حكم الخروج على الولاة
٦٣
ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان، وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يُسبّب فساداً كبيراً، وشرّاً عظيماً، فيختل به الأمن وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تأمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمر فساد عظيم وشر كبير ، إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة ، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شراً أكثر فليس لهم الخروج، رعاية للمصالح العامة والقاعدة الشرعية المجمع عليها ( أنه لا يجوز إزالة الشرّ بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله
ويخففه) .
وأما درء الشر بشرّ أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين، فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً وعندهم قدرة تزيله بها، وتضع إماماً صالحاً طيباً، من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان
فلا بأس.
أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد واختلال الأمن وظلم
6
الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم، فهذا لا يجوز، بل يجب الصبر والسمع والطاعة في
ص ٦٣