فتاوى الأئمة
وشرب الخمر، ولعب القمار، والاستئثار المحرّم . وأفاد قوله : ( بواحاً) أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح أي
صريح ظاهر .
وأفاد قوله : (عندكم فيه من الله برهان): أنه لا بد من دليل صريح، بحيث يكون صحيح الثبوت، صريح الدلالة؛ فلا يكفي الدليل ضعيف السند، ولا غامض الدلالة .
أفاد قوله : ( من الله أنّه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
وهذه القيود تدل على خطورة الأمر.
وجملة القول : أن التسرع في التكفير له خطره العظيم لقول الله - عز وجل - : ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ سُلْطَنَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تعلَمُونَ ) (الأعراف (۳۳)
ثانياً : ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطيء من استباحة الدماء، وانتهاك الأعراض، وسلب الأموال الخاصة والعامة، وتفجير
المساكن والمركبات، وتخريب المنشآت : فهذه الأعمال
وأمثالها - محرمة شرعا - بإجماع المسلمين – لما في ذلك من هتك الحرمة الأنفس المعصومة، وهتك لحرمة الأموال، وهتك الحرمات
-
ص ١٣٦