روضة الأرواح - ابن بدران — الصفحة ٤٩

9- وأما قولكم رجل أوصى عند مماته يكون ثلث ماله عند زيد، ، وبعد زيد عمرو، ومن بعد عمرو عبد الله بهذه الصورة، كيف يصير الأمر، هل يبقى الثلث بيدهم يتجرون فيه وينفقون ،حاصله، أو يجب عليهم إنفاق جميع الثلث بوقته . فالجواب: الحمد لله الملهم للصواب : إن هذا المتوفى الموصي بثلث ماله، وصايته على هذا الترتيب صحيحة وليس للمتأخر التصرف في الثلث مع وجود المتقدم إلا بعد وفاته؛ للخبر الصحيح: «أميرُكُمْ زَيْدٌ، فَإِن قُتِلَ فَجَعْفَرٌ ، فإن قُتِلَ فَعَبْدُ الله بن رواحة» (۱) والوصية كالتأمير، ذكره في «الإقناع وشرحه » (۲) وأما القول أنه هل يبقى الثلث بأيديهم يتجرون فيه وينفقون حاصله، أو يجب عليهم إنفاق جميع الثلث بوقته؛ فينظر فيه؛ فإن هذا الموصي لا يخلو : إما أن يكون عيَّن الإنفاق لجهة معينة أم لا. وعلى الثاني إما أن يكون فوّض الإنفاق لرأي الوصي بأن :قال اعمل فيه كيف شئت، وما تراه من المصلحة، أو سكت ولم يقل من ذلك شيئاً، فإن كان الأول تعين الصرف لتلك الجهة على كل حال ولم يجز له الصرف إلى غيرها؛ لأنه وكيل عن الموصي، ولم يجز له مخالفة أمره، وإذا كان الثاني وهو تفويض الإنفاق لرأي الوصي جاز للوصي أن يعمل بما يراه من المصلحة في ذلك من التجارة فيه، وإنفاق حاصله أو التفريق بوقته، قال شارح الإقناع»: «وإن قال : اصنع في مالي ما شئت أو هو بحكمك افعل فيه ما شئت، ونحو ذلك ألفاظ من (1) أخرجه النسائي في الكبرى» (٥/ ۱۸۰ ) وغيره، وسنده صحيح. (۲) انظر كشاف القناع (٣٩٥/٤) . ٤٧
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.